أخطرت النيابة العامة كافة البنوك العاملة في مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلامها بأية معلومات قد تكون لديها بشأن أرصدة بنكية للرئيس السابق محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، بالإضافة إلى وزوجتيهما وأولادهما القصر، تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النائب العام الصادر بهذا الخصوص.
كما بدأت، في الوقت نفسه، جميع البنوك في تطبيق قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق وعائلته، كما جمّد البنك الأهلى وشركة مصر للمقاصة أموال مبارك الأب، فيما يواصل جهاز الكسب غير المشروع فحص إقراري الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك الأب والإبن.
وقالت مصادر قضائية لقناة النيل للأخبار أن استدعاء مبارك وأسرته “وارد لكن بعد وصول تحريات هيئة الأمن القومي”، وأكدت أن جهاز الكسب غير المشروع مستمر فى التحقيقات وفحص ما يرد إليه من بلاغات، وأضافت أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاته بالنتائج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق